أبو نصر الفارابي

55

فصوص الحكم

وبين ما وراءه « 8 » ، وإمّا غير مباين : وهو « 9 » امّا مخالط « 10 » لحقيقة الشيء وامّا ملاصق غير مخالط . المخالط : مثل الموضوع والعوارض « 11 » لحقيقة الانسانية « 12 » التي غشيته فهي خفيّة « 13 » فيها ، وكذلك سائر « 14 » الأمور المحسوسة ، فالعقل يحتاج إلى قشرها « 15 » عنها حتّى يخلص إلى حاقّ « 16 » كنهها . والملاصق : مثل الثوب للّابس « 17 » وهو في حكم المباين ] . [ تفسير « 18 » الفصّ « 19 » الذي بعده : « لا كثرة » في هويّة « 20 » ذات الحق ولا اختلاط « 21 » له ، بل تفرّد [ في ذاته ] « 22 » بلا غواش ، ومن هناك ظاهريّته ، وكل كثرة

--> ( 8 ) في ك : « يحول ما بينه وبين ما وراءه » ، ولم ترد هذا الجملة في ش وت . ( 9 ) « هو » لم ترد في ش . ( 10 ) في الأصل : « محالط » ، وفي ك : « مخالف » ، وما أثبتناه من م وت وج . ( 11 ) في ش « والعارض » . ( 12 ) في الأصل وت : « والاختلاط » ، وما أثبتناه من م وك وج . ( 13 ) في ش وج : « حقيقة » . ( 14 ) في ش وم وج : « لسائر » . ( 15 ) في م : « قسرها » ، وفي ك : « حسرها عنه » . ( 16 ) « حاق » لم ترد في ت . ( 17 ) في ك : « الملابس » ، وفي ج : « للانسان » . ( 18 ) ورد هذا التفسير في النسخ كلها بعد الفص ( 65 ) ، وقد نقلناه إلى هذا الموضع لأنه مرتبط بتفسير الفص السابق بما أشير فيه إلى « الفص الذي بعده » . ( 19 ) في ك : « الفصل » . وهو تفسير الفص « 11 » . ( 20 ) في الأصل وت : « لا كثرة فهو في هوية » ، وقد حذفنا « فهو » لزيادتها وعدم ورودها في ش وم وك وج . ( 21 ) في الأصل وت « والاختلاط » ، وما أثبتناه من م وك وج . ( 22 ) الزيادة من ت .